تواجه شركة Sony انتقادات واسعة بسبب ظهور تقارير عن ميزة جديدة مثيرة للجدل على منصتي PlayStation 5 و PlayStation 4، تتعلق بفحص الترخيص الرقمي بشكل دوري كل 30 يومًا. إذ لاحظ العديد من المستخدمين أن النظام يفرض عليهم إعادة التحقق من ترخيص الألعاب الرقمية بعد مرور شهر من الشراء، وإذا لم يسجلوا الدخول أو يوصلوا جهازهم بالإنترنت خلال تلك الفترة، فإن الألعاب تصبح غير قابلة للعب حتى يعاد الاتصال.
هذه الخاصية تبدو أنها تنطبق فقط على الألعاب التي تم شراؤها بعد آخر تحديث للنظام الذي صدر في شهر مارس، ولا يُعتقد أنها تؤثر على الألعاب المشتراة سابقًا. ومع ذلك، فإنها أثارت حالة من القلق بين المستخدمين، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يمثل شكلاً جديدًا من إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، وهو ما يثير جدلاً واسعًا.
وقد أكد أحد المستخدمين عبر دعم PlayStation أن هذا التغيير متعمد وليس خطأ برمجي، مما يعزز فرضية أن Sony تنوي تطبيق هذه السياسة بشكل مقصود. وسبق أن قارن البعض هذه الخطوة بمشكلة DRM التي ظهرت على منصة Xbox One في عام 2013، حين كانت تتطلب من المستخدمين الاتصال بالإنترنت يوميًا وإجراءات مقيدة لإعادة بيع الألعاب، وهو الأمر الذي أثار استياء كبيرًا آنذاك.
وفي حين كانت Sony قد سخرت سابقًا من Microsoft بابتكار فيديو يوضح كيفية مشاركة الألعاب على جهاز PS4، فإنها الآن قد تتبع أسلوبًا مشابهًا، إذا ثبت أن هذه الميزة الجديدة متعمدة. ويبدو أن ردود فعل المستخدمين تشير إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد خطأ، خاصة بعد تأكيدات من دعم العملاء بأنها إجراء مقصود.
تواصلت وسائل الإعلام مع Sony للحصول على تعليق رسمي، لكن الشركة لم تصدر بعد أي بيان حول الأمر. وإذا ثبت أن هذه الخاصية جزء من السياسة الرسمية، فسيكون لذلك تأثير سلبي كبير على سمعة Sony بين المستهلكين، خاصة مع التجارب السابقة لشركات التكنولوجيا التي اضطرت إلى التراجع عن سياسات مثيرة للجدل بسبب ردود الفعل العنيفة من الجمهور.
وفي ظل ارتفاع الأسعار وتحديات السوق، فإن هذه الخطوة قد تزيد من تدهور ثقة المستخدمين بالشركة، وتضعها في مواجهة غاضبة من جمهور الألعاب الرقمية. من المتوقع أن تستمر التطورات في هذا الملف، مع مراقبة رد فعل السوق والمستخدمين في الأيام القادمة.
المصدر: Latest from TechRadar
