أصدرت ولاية ماريلاند قانون حماية المستهلك من التسعير المفترس، الذي يهدف إلى وقف ممارسات التسعير الديناميكي في محلات السوبر ماركت وتطبيقات التوصيل. يُعرف هذا النوع من التسعير بـ”التسعير المراقَب”، حيث يتم تعديل أسعار المنتجات بشكل تلقائي استنادًا إلى بيانات المستهلكين والعوامل الزمنية، مما يتيح للمتاجر وشركات التوصيل تعديل الأسعار بشكل فردي لكل عميل.
القانون الجديد يمنع التسعير التخصيصي في المتاجر
أعلن حاكم ماريلاند، ويز مور، أنه يعتزم توقيع قانون حماية المستهلك من التسعير المفترس ليصبح ساري المفعول بداية أكتوبر الحالي، بعد موافقة الهيئة التشريعية في الولاية. يهدف القانون إلى ضمان أن يدفع المستهلكون أسعارًا شفافة ومتساوية عند الدفع، حيث لن تتمكن المتاجر أو تطبيقات التوصيل من تعديل الأسعار بشكل فوري استنادًا إلى معلومات عن المشتري أو عوامل أخرى مثل وقت الشراء.
تأثير القانون على السوق والمستهلكين
سيمنع القانون عمليات التسعير المراقَب التي تتيح للمتاجر تعديل الأسعار بناءً على البيانات الشخصية أو سلوك الشراء، مما قد يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار بين مستهلك وآخر لنفس المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر استخدام برامج الولاء والاشتراكات من قبل المتاجر، رغم وجود استثناءات تسمح ببعض العروض الترويجية.
ردود الفعل والمستقبل المحتمل
رحبت الجمعيات المعنية بحقوق المستهلكين بالتشريع الجديد، لكنها أعربت عن قلقها من أنه لا يفرض قيودًا كافية على الشركات، وأن بعض الطرق البديلة قد تُستخدم لفرض أسعار مخصصة بشكل غير مرئي للمستهلكين. تشير التقارير إلى أن بعض الارتباك لا يزال قائماً حول كيفية تحديد الأسعار الأساسية والخصومات، خاصة أن بعض البرامج الترويجية وبرامج الولاء لن تتأثر بالقانون.
الخطوات الممكنة وتوجهات الولايات الأخرى
تدرس ولايات أخرى مثل كولورادو، وكاليفورنيا، وماساتشوستس، وإلينوي، ونيوجيرسي، مشاريع قوانين مماثلة لمكافحة التسعير المفترس. كما أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تفتح تحقيقات حول مدى تأثير هذه الممارسات على حقوق العملاء.
مخاوف المستهلكين ودعوات للرقابة
يعبر المستهلكون على منصات مثل Reddit عن مخاوفهم من أن القانون قد لا يوقف جميع أشكال التسعير المخصص، وأن بعض الاستثناءات قد تسمح باستمرار الممارسات غير العادلة، خاصة فيما يتعلق بالعروض الترويجية وبرامج الولاء.
ختامًا
يُعتبر قانون ماريلاند خطوة مهمة نحو حماية المستهلكين، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لتعزيز التشريعات وضمان عدم استغلال الثغرات. فالجهود مستمرة لمراقبة وتقييد عمليات التسعير التخصيصي، لضمان شفافية وعدالة أكبر في سوق التجزئة.
المصدر: Latest from TechRadar
