أعلنت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي عن استثمار بقيمة ملياري دولار في شركات الحوسبة الكمومية، حيث تم تخصيص 100 مليون دولار لكل شركة ناشئة مقابل الحصول على حصص ملكية فيها. تُعد هذه الاستثمارات حاسمة بالنسبة للعديد من الشركات التي لا تزال سنوات على إنتاج منتجات واسعة الاستخدام، وقد تكون الفرصة الأخيرة لدفع القطاع قدماً. إلا أن عضوًا في الكونغرس الأمريكي أعرب عن معارضته لهذه الصفقات، معتبرًا أن تلك العمليات غير قانونية، لأنها لم تكن من ضمن الأهداف المخصصة من الكونغرس، التي كانت موجهة لدعم البحث العلمي العام في مجالات أشباه الموصلات.
ومن بين الشركات التي ستستفيد بشكل كبير من التمويل شركة أنديرون، التي من المتوقع أن تُنشأ برأس مال قدره مليار دولار من قبل شركة آي بي إم والحكومة. وستتولى الشركة عملية تصنيع وحدات المعالجة الكمومية، وستقوم بعقد خدماتها مع آي بي إم وأي شركة أخرى ترغب في الوصول إلى معدات متطورة. وتُعد أنديرون بمثابة مصنع لتصنيع وحدات المعالجة الكمومية، وستعتمد على موارد فنية وحقوق ملكية فكرية من آي بي إم.
هل يُعتبر هذا الأمر قانونيًا؟
عضوة الكونغرس زوي لوفرين (ديمقراطية من كاليفورنيا)، رئيسة لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب، أوضحت أنها غير راضية عن الطريقة التي تستخدم بها الحكومة أموالها لدعم هذا القطاع. وقالت لوفرين في تعليقاتها بعد الإعلان بيوم، إن هذا التصرف غير قانوني ويثير قلقًا على عدة مستويات.
وأشارت إلى أن التمويل المستخدم في هذه الصفقات يأتي من قانون “تشيبس والعلوم”، الذي أقره إدارة بايدن ويُخصص خصيصًا للأبحاث في مجال الإلكترونيات الدقيقة، مع التركيز على تكنولوجيا أشباه الموصلات. إلا أن تلك التكنولوجيا لا تتطابق تمامًا مع ما يُستخدم في المعالجات الكمومية، وفقًا للوفرين، التي أكدت أن التمويل كان موجهًا لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث العلمي، وهذه الصفقات لا تندرج ضمن ذلك.
كما لاحظت أن أكبر مبلغ من التمويل سيذهب إلى شركة آي بي إم، وألمحت إلى أن أحد مسؤولي الشركة السابقين، داريو جيل (الذي يشغل حاليًا منصب نائب وزير العلوم في وزارة الطاقة الأمريكية)، كان متورطًا في التفاوض حول هذه الصفقة.
وفي النهاية، أوضحت لوفرين أن اعتراضها لا يعني أن تقنية المعالجة الكمومية ليست استثمارًا جيدًا أو أن الشركات المعنية غير جديرة بالدعم، وإنما تشير إلى أن تمويل مثل هذه المبادرات يجب أن يكون من قبل الكونغرس، وفقًا للتوجيهات القانونية المقررة.
المصدر: Biz & IT – Ars Technica
