تستعد هيئة تنظيم الاتصالات التركية (BTK) لإطلاق نظام ترخيص لخدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)، بالإضافة إلى تدشين خط هاتف “طفل” على الهواتف المحمولة بهدف تقييد وصول القُصّر إلى المحتوى العنيف على الإنترنت. تأتي هذه الإجراءات التنظيمية في إطار جهود الحكومة التركية لمواجهة التحديات الرقمية بعد سلسلة هجمات استهدفت مدارس في مدن سانليورفا وقهرمانمرعش.
ارتفاع ملحوظ في طلبات VPN في تركيا
شهدت خدمة Proton VPN زيادة مضاعفة في التسجيلات اليومية من قبل المستخدمين في المنطقة، حيث أكد مزود الخدمة أنه لن يسجل أو يحتفظ بأي بيانات للمستخدمين، مؤكدًا على التزامه بسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات. يأتي هذا الطلب المتزايد على الشبكات الخاصة الافتراضية في وقت تدرس فيه السلطات التركية قوانين جديدة لتعزيز السلامة الرقمية، خاصة بعد الكشف عن علاقة بعض المهاجمين باللعب بألعاب عنيفة على الحاسوب والجوال، مما أثار مخاوف من تأثير المحتوى الرقمي على الشباب.
مشروع تنظيم شامل يهدف لحماية الأطفال
وفقًا لتقارير إعلامية مثل Türkiye Gazetesi وTürkiye Today، بدأت هيئة الاتصالات التركية بوضع قواعد تنظيمية شاملة تهدف إلى تقليل تعرض الأطفال للمحتوى العنيف على الإنترنت. ويشمل ذلك اقتراحًا مثيرًا للجدل يتطلب ترخيصًا لخدمات VPN، بهدف الحد من وصول القُصّر إلى المواقع المحجوبة أو غير الملائمة.
مخاوف من تقييد الخصوصية
يعتقد المسؤولون أن تطبيق هذه القواعد سيساعد في منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى غير المرغوب فيه، إلا أن منظمات حقوق الخصوصية تخشى أن يؤدي ذلك إلى تجريم التصفح الآمن والمجهول على الإنترنت للجميع، خاصة أن الحكومة قد تفرض قريبًا قيودًا على استخدام VPNs غير المرخصة التي لا تتبع سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات، وهو ما ترفضه شركات مثل Proton VPN بشكل قاطع.
تأكيدات من مزودي VPN على حماية الخصوصية
على منصة تويتر، أكد مزود خدمة Proton VPN السويسري أن الطلب المتزايد على خدمات VPN في المنطقة يعكس خوف المستخدمين من التشريعات الجديدة، وقال إن الشركة لن تتعاون أبدًا مع السلطات عبر تسجيل أو الكشف عن بيانات المستخدمين. وأوضح أن بعض مزودي VPN قد يُجبرون على تسجيل بيانات المستخدمين وتسليمها للحكومة، وهو ما ترفضه Proton VPN تمامًا.
إضافة نظام خط هاتف خاص بالأطفال
إلى جانب تنظيم خدمات VPN، تخطط هيئة الاتصالات التركية لإطلاق نظام “خط طفل” على الهواتف المحمولة المخصصة لمن هم أقل من 18 عامًا. يهدف هذا النظام إلى التعرف بشكل أدق على استخدام الأطفال للهواتف، وتمكين الوالدين من مراقبة المحتوى وتصفية المواقع، وذلك لمنع الأطفال من تجاوز القيود المفروضة على المحتوى غير الملائم.
الوقاية من المحتوى العنيف: تحدٍ عالمي
رغم أن حماية الأطفال من المحتوى العنيف على الإنترنت تعتبر تحديًا عالميًا، إلا أن الحل المقترح يفرض على البالغين الراغبين في الحفاظ على حرية التصفح، الاختيار بين تقديم بياناتهم للجهات الحكومية أو اللجوء إلى طرق بديلة لتجاوز القيود، مما يثير جدلاً حول مدى توازن الحماية والخصوصية في النظام الرقمي التركي الجديد.