وضعت الولايات المتحدة إطارًا تشريعيًا وطنيًا للأذكـيـاء الاصطناعية يركز على حماية المواطنين، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية الأطفال وسلامتهم. ويهدف هذا الإطار إلى توحيد السياسات الوطنية بدلًا من وجود مجموعة من قوانين الولايات المختلفة، في خطوة تسعى لتعزيز مكانة أمريكا العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتنافسيتها على المستوى الدولي.
وتحتوي المبادرة على مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها حماية المجتمع الأمريكي، والحفاظ على الوظائف، وأمن إمدادات الطاقة. كما يركز على احترام حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، ومنع الرقابة، وتعزيز حرية التعبير، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتوفير برامج تعليمية لتعريف الأمريكيين بالذكاء الاصطناعي.
وفي سياق متصل، شددت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على أهمية وجود معيار فدرالي موحد بدلاً من تعدد قوانين الولايات، خاصة مع ما يترتب على ذلك من تهديدات لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. وأكدت أن الولايات تتمتع ببعض الصلاحيات فيما يخص مكافحة الاحتيال وحماية المستهلكين، لكن وضع قواعد موحدة على المستوى الوطني هو الحل الأفضل لضمان الثقة العامة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات برلمانية سابقة، حيث أكد النواب أن الولايات أكثر قدرة على الاستجابة بسرعة للتحديات التقنية المستجدة. ويعمل البيت الأبيض حاليًا مع الكونغرس على تحويل هذا الإطار إلى قانون رسمي، بهدف ضمان تنظيم فعال ومتوازن لهذا القطاع الحيوي.
وختامًا، يدعو المسؤولون إلى ضرورة وجود قيادة فدرالية قوية لضمان حماية المواطنين وبناء بيئة آمنة ومبتكرة للذكاء الاصطناعي، مع ضمان حقوق المستخدمين وتطوير تقنيات مسؤولة وشفافة.