أطلقت سلطات إنفاذ القانون الأوروبية عملية PowerOFF لضبط خدمات هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) التي تُؤجر للمجرمين عبر 21 دولة، وأسفرت عن أربع عمليات اعتقال، ومصادرة 53 نطاقاً إلكترونياً، وتنفيذ 25 أمر تفتيش قانوني.
وفي إطار الحملة، تمكنت قوات الشرطة من تعطيل البنية التحتية غير القانونية التي تدعم خدمات هجمات الرفض الموزعة، بما يشمل الخوادم وقواعد البيانات والمكونات التقنية الأخرى. وأدى ذلك إلى إعاقة العمليات الإجرامية وتقليل الضرر الذي يلحق بالأهداف.
كما كشفت التحقيقات عن وجود معلومات تتعلق بثلاثة ملايين حساب مستخدم إجرامي على الأجهزة المخترقة، مما أدى إلى تنسيق عمليات واسعة على مستوى العالم لملاحقة هؤلاء المستخدمين.
وفي المرحلة التالية من الحملة، حذرت الشرطة مستخدمي خدمات الـ DDoS المأجورة من الاستمرار في أنشطتهم، أو مواجهة العواقب القانونية. وتم إرسال نحو 75 ألف رسالة تحذيرية عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى عرض إعلانات على محركات البحث لاستهداف الأشخاص الذين يبحثون عن أدوات الـ DDoS على جوجل.
كما أُزيلت أكثر من مئة عنوان URL يُعلِن عن خدمات الـ DDoS المأجورة من نتائج محركات البحث، وتم توجيه رسائل تحذير عبر العملات الرقمية التي يستخدمها المجرمون لإجراء المدفوعات غير القانونية.
تعتمد هجمات حجب الخدمة الموزعة على السيطرة على مئات الآلاف من الأجهزة المرتبطة بالإنترنت، والتي غالبًا ما تكون أجهزة منزلية ضعيفة الحماية، مثل أجهزة التوجيه المنزلية، والتلفزيونات الذكية، وأجهزة تسجيل الفيديو الرقمية، والأجهزة المنزلية الذكية الأخرى. يتم إصابة هذه الأجهزة ببرمجيات خبيثة تمنح المهاجمين الوصول إليها، ثم يقومون بإنشاء لوحة تحكم بسيطة لإدارة الأجهزة المستهدفة.
وبعد ذلك، يقوم المجرمون بتأجير الوصول إلى هذه اللوحة، مما يسهل عليهم تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق بأسلوب منظم وفعال.
وتؤكد السلطات أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متواصلة، وتوعية المستخدمين حول خطورة استئجار خدمات الهجمات الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز إجراءات الحماية الإلكترونية على الأجهزة المنزلية والشبكات.