رفعت مجموعة من لاعبي الألعاب الإلكترونية دعوى قضائية ضد شركة نينتندو للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية المدفوعة، وذلك عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى فرض تعريفات فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، واعتبرها غير قانونية. فيما تسعى نينتندو حالياً إلى استرجاع تلك الرسوم من الحكومة الأمريكية، إلا أن الدعوى الجديدة تهدف إلى إعادة تلك الأموال إلى المستهلكين الذين دفعوها عند شراء منتجات نينتندو التي تأثرت بالرسوم الجمركية.
وقد أُعلن عن هذه القضية من قبل اثنين من محبي نينتندو، غريغوري هوفرت وبراشانت شاران، اللذين رفعا دعوى جماعية ضد الشركة، مؤكدين أن الأموال التي ستستردها نينتندو من الحكومة يجب أن تُعاد للمستهلكين الذين اشتروا منتجات الشركة بأسعار تضاعفت بسبب الرسوم. وإذا لم يتم ذلك، فإن استرداد نينتندو للرسوم سيُعد بمثابة مكسب غير عادل يخالف قوانين حماية المستهلك في ولاية واشنطن، حيث تم تقديم الدعوى.
وتشمل الدعوى المستهلكين الأمريكيين الذين اشتروا منتجات نينتندو المتأثرة بالرسوم بين 1 فبراير 2025 و24 فبراير 2026، ويفترض أن تشمل تلك المنتجات ملحقات نينتندو المختلفة وجهاز نينتندو سويتش الأصلي، الذي شهد زيادة في الأسعار خلال تلك الفترة، على الأرجح بسبب الرسوم الجمركية المفروضة.
وفي تصريحات سابقة، أشار رئيس نينتندو، شونتارو فوروكاوا، خلال مكالمة لمستثمري الشركة في مايو 2025، إلى أن سياسة الشركة كانت تقضي باعتبار الرسوم الجمركية جزءًا من تكلفة المنتج، وأنها تدمجها في سعر البيع، وذلك ردًا على سؤال حول تأثير الرسوم الجمركية.
أما عن رد نينتندو على الدعوى، فهي لم تعلق بعد، ولم تُعلن سابقًا عن نيتها في إعادة الأموال للمستهلكين حال استردادها من الحكومة. ويقول خبراء قانون إن فرص نجاح هذه الدعوى ضعيفة، خاصة أن شركات أخرى مثل FedEx وUPS وDHL قد وافقت على إعادة الرسوم الجمركية للعملاء، وربما تتبع نينتندو نفس النهج إذا ضغط الجمهور عليها.
ومع ذلك، هناك تعقيدات قانونية مهمة. فالشركات ربما لم تنقل 100% من تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، كما أن حساب قيمة تلك الرسوم ليس أمرًا بسيطًا، حيث قد تكون الشركات تحملت ديونًا أو دفعت فوائد على القروض التي اقترضتها لدفع تلك الرسوم. لذلك، قد يصعب تحديد المبالغ التي يجب أن يُعاد بها المال للمستهلكين بدقة، مما يجعل عملية رد الأموال عملية معقدة وتسبب صداعًا قد لا ترغب الشركات في تحمله.
وفي حال كان المستهلكون قد تحملوا جزءًا من أعباء الرسوم قبل إلغائها، فمن العدل أن يتم تعويضهم، خاصة إذا كانت الشركة تتلقى ردًا من الحكومة. إلا أن الاحتمال الأكبر هو أن العديد من الشركات لن تتخذ إجراءات مباشرة لإعادة الأموال، إلا إذا زاد الضغط القانوني أو الجماهيري عليها، مع ضرورة توخي الحذر من محاولات الاحتيال في عمليات استرداد الرسوم الجمركية، خاصة في ظل حالة الغموض التي تحيط بالموضوع، حيث قد يحاول بعض المحتالين استغلال الأمر لصالحهم.
المصدر: Latest from TechRadar