تقترب شركة أدوبي من إغلاق القضية القانونية المرفوعة ضدها في عام 2024، بعد التوصل إلى تسوية بقيمة 150 مليون دولار، ستُخصص نصفها كتعويضات للعملاء، بينما سيتم استخدام النصف الآخر كخدمات مجانية للمستخدمين.
تأتي هذه التسوية بعد أن وُجهت إلى أدوبي اتهامات بانتهاك قوانين الشراء عبر الإنترنت، وبخاصة قانون “استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت” (ROSCA). ينص هذا القانون على ضرورة أن تكشف الشركات بشكل واضح عن شروط الاشتراك، وتوفر طرقًا سهلة لإلغاء الاشتراكات.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن أدوبي استغلت طرقًا غير واضحة لإخفاء تفاصيل مهمة عن الاشتراكات، مثل رسوم الإلغاء المبكر. يُقال إن الرسوم قد تصل إلى مئات الدولارات، وأن الشركة استخدمت عبارات صغيرة وروابط غير واضحة لإخفاء هذه المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، وُجهت اتهامات بأن عمليات الإلغاء كانت معقدة، وتحتاج إلى عدة خطوات عبر صفحات ويب متفرقة، أو عبر الهاتف، مع وجود تأخيرات في عملية الإلغاء.
ضمن شروط التسوية، يُطلب من أدوبي الآن الإفصاح بشكل واضح عن رسوم الإلغاء المبكر وكيفية حسابها قبل الاشتراك، كما يُطلب منها تذكير المستخدمين قبل انتهاء فترات التجربة المجانية، وتقديم طرق أبسط لإلغاء الاشتراكات.
حتى الآن، لم يتم بعد تأكيد إبرام الاتفاق رسميًا، وهو في انتظار موافقة المحكمة.
وفي تعليق على الموضوع، قال برايت أ. شمات، نائب المدعي العام، إن “الحقوق الأمريكية تستلزم أن يكون المستهلكون قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة عند إنفاق أموالهم”.
رغم أن أدوبي نفت صحة الادعاءات وأكدت أنها تتبع قوانين الشفافية، إلا أنها أعلنت عن رغبتها في حل القضية بشكل ودي، مشيرة إلى أنها توفر شروط واضحة وسهلة الإلغاء، وتوضح جميع تفاصيل خطط الاشتراك.
تابعونا على Google News وشاركوا في تغذية الأخبار الخاصة بنا للحصول على أحدث الأخبار والتقارير والتحليلات التي تدعم نجاح أعمالكم.
ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم متابعة آخر أخبارنا على TikTok وWhatsApp لمزيد من الفيديوهات والتحديثات المستمرة.