مع بداية تشكيل اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتصدر أخبار توسعة مراكز البيانات في المملكة المتحدة عناوين تتناول ابتكاراتها وتحدياتها. لكن الاستراتيجية الطموحة للبنية التحتية التقنية تواجه عقبة غير متوقعة، وهي ليست مشكلة في الطاقة أو المساحة، بل أزمة نقص عالمي في الذاكرة التي تؤثر بشكل كبير على تنفيذ المشاريع.
شهدت أسعار شرائح الذاكرة العشوائية (DRAM) ارتفاعًا هائلًا بنسبة 171% على مدار عام، مع توقعات بعدم تحسن الأسعار قبل عام 2027 أو 2028. هذا التأخير في التوريدات أدى إلى تمديد مواعيد شراء الأجهزة عالية الجودة من أسابيع إلى شهور، مما يعوق عمليات الشراء والتخطيط للمشاريع الكبرى.
كيف وصلنا إلى هنا؟
مع تزايد الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي، بدأ أكبر مصنعو الذاكرة في العالم بتحويل إنتاجهم بعيدًا عن شرائح الذاكرة التقليدية المستخدمة في الخوادم وأنظمة التخزين، إلى أنواع عالية النطاق الترددي مخصصة للذكاء الاصطناعي. هذا التحول أدى إلى تقليل المعروض من مكونات الذاكرة التي تعتمد عليها مراكز البيانات المؤسساتية.
وفي ظل استمرار الطلب، لا تزال السوق تتوسع بسرعة. ففي عام 2025، أضافت مراكز البيانات في لندن 193 ميغاواط من القدرة الجديدة، ومن المتوقع أن تضيف 180 ميغاواط أخرى هذا العام. ومع وجود خطة الحكومة للاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي، يشعر العديد من الشركات بالضغط لتحديث بنيتها التحتية بشكل سريع.
ماذا يمكن للمؤسسات أن تفعل الآن؟
فهم أن التخطيط التقليدي لم يعد كافيًا
كانت استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات تعتمد تاريخيًا على سلاسل إمداد مستقرة وأسعار متوقعة، مع دورة تحديث كل عدة سنوات تتضمن استبدال المعدات بالكامل. لكن التحول نحو مهام الذكاء الاصطناعي قلب هذه الافتراضات رأسًا على عقب.
فالطلب المتزايد على توسيع مراكز البيانات هو في الحقيقة سبب في استنزاف سلاسل التوريد الضرورية لبناء تلك البنى التحتية. والشركات التي تعتمد على خطط تحول رقمي تمتد لسنوات وتبني على فرضيات شراء قبل عدة سنوات تجد أن الأجهزة لم تعد متوفرة بأسعارها المتوقعة، أو حتى غير متوفرة على الإطلاق.
هذا يتطلب إعادة تفكير جذرية في كيفية تخطيط البنى التحتية للمؤسسات. بدلًا من انتظار استقرار السوق، يجب على القادة بناء هياكل مرنة تقبل حالة عدم اليقين، وتكون قادرة على التكيف مع التحديات الحالية.
الانتقال إلى مصادر متنوعة
تبدأ العديد من الشركات في المملكة المتحدة باتباع استراتيجية استباقية، لا تنتظر تعافي سلاسل التوريد من الشركات المصنعة الأصلية، بل تنوع مصادر مكوناتها بشكل عملي.
انتشرت بشكل متزايد خدمات الصيانة من طرف ثالث، وشراء المعدات المستعملة، واستخدام قنوات توريد بديلة، وأصبحت تُعتبر الآن خيارات رئيسية في تخطيط البنية التحتية، لا مجرد حلول أخيرة.
ورغم ذلك، لا تزال العديد من الشركات تفضل شراء أجهزة جديدة، رغم تدهور سرعة ومرونة التوريد. إلا أن الاعتماد على مصادر بديلة يمنحها مرونة أكبر، ويقلل من التكاليف، ويسرع عمليات النشر، ويجنبها الاعتماد على جدول زمني محدود من قبل مزود واحد.
التحضير لعدم اليقين المستمر
الأكثر تقدمًا في مجال البنية التحتية يتجهون نحو دمج مرونة سلاسل التوريد في تصميم خططهم. فهم يدركون أن تمديد عمر الأجهزة الحالية، وتحسين عمليات الصيانة والمراقبة، يمكن أن يقلل بشكل كبير من الحاجة للتحديث المستمر، ويعزز من استقرار العمليات.
يمكن دعم ذلك من خلال بناء مخزون احتياطي من المكونات الحيوية، بدلاً من الاعتماد الكامل على التوريد الفوري، مما يقلل من المخاطر ويطيل عمر الأصول.
كما أن تحسين أنظمة المراقبة والصيانة التنبئية يعتبر استثمارًا غير مكلف، لكنه ضروري لتعزيز الاعتمادية والاستمرارية. فالتركيز على إدارة الأصول الحالية بشكل فعّال يُعد أحد أهم الوسائل للبقاء على قيد الحياة في ظل أزمة نقص الذاكرة الحالية.
مستقبل تكنولوجيا المعلومات بعد الأزمة
لن يتمكن القائمون على البنية التحتية من التغلب على نقص المعروض بشكل كامل، لكن من يتبنون استراتيجيات مرنة الآن سيكونون في وضع أفضل لمواصلة مشاريعهم.
هذه الأزمة ستشكل بلا شك جزءًا من استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات لسنوات قادمة، وتذكرنا بأهمية بناء هياكل مرنة وقابلة للتكيف مع حالات عدم اليقين بدلاً من الاعتماد على الاستقرار.