دعت كاثين كايسر، نائبة المدير السابق لقسم الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وزارة العدل الأمريكية إلى فرض تهم القتل العمد على المهاجمين الذين يشنون هجمات فدية على المستشفيات وتؤدي إلى وفاة مرضى. وأكدت أن مثل هذه الحالات يجب أن تُعتبر جرائم قتل من الدرجة الأولى عند وقوع وفيات نتيجة لهذه الهجمات.
وفي شهادتها أمام لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي، أوضحت كايسر أن المهاجمين الذين يهاجمون المستشفيات يتسببون في وفيات، مشيرة إلى دراسة أعدتها جامعة مينيسوتا ربطت على الأقل بـ47 وفاة بين عامي 2016 و2021 نتيجة هجمات فدية على المؤسسات الصحية. وأكدت أن الرقم الحقيقي “من المحتمل أن يكون بالمئات حالياً”.
وشددت على أن القطاع الصحي أصبح الآن الهدف الرئيسي لهجمات الفدية، حيث ارتفعت الهجمات على المستشفيات بشكل كبير، من 238 هجمة في عام 2024 إلى 460 في عام 2025، وهو ارتفاع يشير إلى أن المهاجمين يختارون بشكل متعمد استهداف المستشفيات، إذ يدركون أن حالات الوفاة تزيد من احتمالية دفع المستشفيات للفديات.
وقالت كايسر: “قانون القتل العمد لا يتطلب أن يطلق المهاجم النار بنفسه، بل يكفي أن يرتكب جريمة خطيرة تؤدي إلى الوفاة”. ودعت وزارة العدل إلى استخدام قوانين القتل العمد الحالية لملاحقة هؤلاء المهاجمين، معتبرة أن تطبيق تهم القتل يمكن أن يردع الكثير من المهاجمين عن استهداف المستشفيات.
كما أوصت كايسر باستكشاف تصنيف مجموعات الهجمات الإلكترونية كمنظمات إرهابية، بحيث يمكن فرض عقوبات مالية، قيود على السفر، وفرض ضغوط دبلوماسية عليها. ودعت وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأمريكية إلى تقييم مدى تطبيق قوانين الإرهاب الحالية على المهاجمين الذين يختارون عن قصد استهداف المستشفيات والبنى التحتية الحيوية، مؤكدة أن ذلك سيفتح أبوابًا لعقوبات أوسع ووسائل ردع أكثر فعالية.
وعلى الرغم من أن بعض مجموعات الفدية تتجنب استهداف المستشفيات والمنشآت الحيوية، إلا أن ذلك ليس بسبب صعوبة الاختراق، بل لأنها تلقى اهتمامًا كبيرًا من الأجهزة الأمنية، حيث أوقفت بعض المجموعات شراكاتها مع شركاء يستخدمون برامج التشفير ضد المستشفيات، لتجنب التعرض للملاحقة القانونية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية على القطاع الصحي، مما يبرز الحاجة إلى تشديد العقوبات وتوسيع أدوات الردع القانونية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
المصدر: Latest from TechRadar